دائرة اللاجئين واللجان الشعبية توجه عدة رسائل ومطالبات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش

دائرة اللاجئين واللجان الشعبية - فلسطين

في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش

دائرة اللاجئين واللجان الشعبية تطالب غوتيريش:

•           تفويض مفتوح ودعم مالي مستدام للأونروا

•           تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى بيوتهم

•           إعادة النظر في عضوية الكيان في الأمم المتحدة 

وجهت دائرة اللاجئين واللجان الشعبية رسالة إلى السيد أنطونيو غوتيريش طالبت فيها بالقيام خطوات أساسية وجوهرية من أجل رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات منذ أكثر من 74 عاما في ظروف حياتية قاسية. 

طالبت دائرة اللاجئين غوتيريش عدم تجاهل ملف اللاجئين، حيث تشعبت مشاكلهم بسبب الأزمات التي طرأت في الدول العربية وطالتهم المأساة والمعاناة، حيث توزع بعض الفلسطينيين المهجرين على عدة دول مرة أخرى مثل لبنان والأردن وليبيا وأعداد أخرى في تركيا وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا ودول أوروبا وأمريكيا الشمالية والجنوبية. 

ووصفت دائرة اللاجئين في رسالتها بعضاً من معاناة اللاجئين على مدار أكثر من 74 عاما من النكبة، كما تطرق إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من الدول مما اضطر آلاف اللاجئين للنزوح إلى دول الجوار، ومنها إلى أنحاء مختلفة من العالم. 

وأكدت دائرة اللاجئين على حق الشعب الفلسطيني في مواجة احتلال عدواني وقوات صهيونية تحتل أرضنا وتغتال وتقتل متى تشاء، ضمن ميثاق الأمم المتحدة "الكفاح المسلح"، الذي كفلته كل الشرائع وقرارات الأمم المتحدة كالقرار رقم 3070 الصادر بتاريخ 30/11/1973م، والقرار 101 في الدورة 41 عام 1987م، وغيرها من قرارات ومن مبادئ حقوق الإنسان العالمية ". 

ودعت دائرة اللاجئين غوتيريش باتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، لتمكين الشعب الفلسطيني من العودة الكريمة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرج منها عام 1948، وأن يعوَّض اللاجئين عما فقدوه وذلك حسب ما جاء في بعض القرارات الشرعية التي تهرب منها العدو الصهيوني. 

ودعت دائرة اللاجئين غوتيريش بضرورة إعادة النظر في عضوية كيان العدو في الأمم المتحدة لعدم تنفيذها للقرارات الصادرة عنها وفي مقدمتها القرار 194 الذي كان تنفيذه من قبل الكيان أحد الشرطين لقبولها عضواً في هيئة الأمم المتحدة. 

كما طالبت دائرة اللاجئين بسد العجز في ميزانية الأونروا من بند يضاف إلى الميزانية العامة للأمم المتحدة، بحيث تستطيع الأونروا أن تخطط وتنفذ وهي مطمئنة على التمويل اللازم لذلك وإضافة بند الحماية إلى الإغاثة والتشغيل ضمن مهام الأونروا. 

ودعت دائرة اللاجئين إلى منح تفويضاً مفتوحاً للأونروا لحين العودة، وعدم الاكتفاء بتمديد التفويض حتى 2026. نظراً لبقاء حالة اللجوء، وبقاء حالة الحاجة الملحة للإغاثة، في ظل تقاعس الدول الأعضاء في الاستجابة لمناشدات الجمعية العامة لهم للوفاء بتعهداتهم الطوعية لميزانية الأونروا.

 

دائرة اللاجئين واللجان الشعبية

الاثنين الموافق 14/11/2022م

التعليقات

Send comment