بيان صحفي لدائرة اللاجئين واللجان الشعبية : على الأونروا التراجع، فالإنتماء للوطن ليس جريمة

-

بيان صحفي صادر عن دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية

على الأونروا التراجع، فالإنتماء للوطن ليس جريمة

في الوقت الذي يعلن فيه المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن الدخول إلى منطقة الخطر، وعجزها عن تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المالية، في وقت تستعد فيه الأونروا لخوض تحدي تمديد ولايتها لثلاث سنوات جديدة نهاية العام الجاري، في هذا الوقت العصيب تختار أونروا الاستجابة للضغوط والتحريض الصهيوني بحق موظفيها.

وعوضا عن تمتين الأونروا علاقتها باللاجئين للوقوف صف واحدا خلفها لناحية مطالبة العالم بتغطية العجز المزمن والمفتعل في موازنتها، تختار الأونروا إصدار قراراً مستهجناً بتوقيف إداري بحق ستة من موظفيها، استجابة للمزاعم والادعاءات الصهيونية بعدم الحيادية وكتابة آراء ومواقف تعبر عن الانتماء ورفض الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكأن إعلان الانتماء للوطن ورفض الاحتلال، وانحيازهم لقضيتهم، والتعبير عن تمسكهم بالثوابت والحقوق الوطنية أصبح جريمة، وليس حقا طبيعيا لكل فلسطيني.

إننا في دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية وإزاء إجراءات الأونروا لنؤكد على ما يلي:

1- نطالب إدارة الأونروا بالتراجع عن هذه الإجراءات، والكف عن الاستجابة للضغوط والإملاءات الصهيوأمريكية التي تهدف إلى تصفية البعد السياسي للأونروا وقضية اللاجئين على حد سواء.

2-  ندعو الأونروا لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لكف اليد الصهيونية عن التمادي في التدخل بشؤونها، كي لا تتحول الأونروا إلى منظمة قمعية تحظر حرية الرأي والتعبير للموظفين اللاجئين.

3- نطالب الأونروا بألا تستند إلى تقارير صهيونية طافحة بالتحريض السياسي، لمحاسبة موظفيها على التعبير عن ميولهم السياسية لوطنيتهم وشعبهم.

4- نؤكد على حق موظفي الأونروا في التعبير عن فلسطينيتهم وانتمائهم لشعبهم ولقضيتهم، وعلى حقهم في المشاركة في كافة الفعاليات الوطنية التي تعبر عن هذا الانتماء للوطن والشعب، ونحذر الأونروا من الخضوع للإملاءات الصهيونية التي تستهدف انهاء وتفكيك هذه المنظمة الأممية كشاهد دولي على نكبة الشعب الفلسطيني.

 

دائرة اللاجئين واللجان الشعبية

الأربعاء الموافق 29/6/2022م

التعليقات

Send comment