بيان صادر عن اللجنة المشتركة للاجئين

وكالات أنباء - غزة

بيان صادر عن  اللجنة المشتركة للاجئين

 

الأخوات... الأخوة..... الحضور الكريم

 

بداية نتوجه بالتحية إلى المرأة الفلسطينية بمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من هذا الشهر وأيضاً ذكرى عيد الأم الذي يأتي خلال أيام قادمة في 21/ آذار الجاري.

هذه الفعالية التي تقيمها اللجنة المشتركة للاجئين بأسم  المرأة اللاجئه جاءت للرد على إدعاءات مدير عمليات الأونروا ماتياس شمالي برسالة جوابية لنا من أنه قام فريق مختص من طرف الوكالة بالتشاور مع المرأة حول الحصة الغذائية واعتبرتها كافية وجيدة فأردنا في اللجنة المشتركة للاجئين أن نُسمع صوت المرأة اللاجئة لإدارة الأونروا ومديرها في قطاع غزة.

الحضور الكريم،

لا زالت إدارة الأونروا تواصل إجراءاتها بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين تحت مبرر أن هناك أزمة مالية فتقوم بتحميل اللاجئ الفلسطيني الفقير أعباء هذه الأزمة بدلاً من تحميلها للمجتمع الدولي.

فقد أقدمت إدارة الأونروا على مجموعة من الإجراءات التي تمس بجوهر الخدمات المقدمة للاجئين لقد قامت بتقليص  السلة الغذائية المضاعفة التي تسمى الكابونة الصفراء والتي تُصرف لأصحاب الفقر المدقع وفقاً لتصنيفات الأونروا نفسها الأمر الذي يحرم ما يزيد عن 660 ألف لاجيء فلسطيني من الحصول على السلة الغذائية الكاملة التي تقدر بـــ 23 دولار أمريكي كل ثلاث شهور للفرد الواحد وهي لا تفي بالحد الأدنى للحياة الآدمية للاجئين وفي ذات الوقت تهدد        الأمن الغذائي للاجئين في ظل وضع اقتصادي هش وضعيف وحصار إسرائيلي على امتداد 14 عام متواصلة مما خلق حالة من البطالة والفقر وارتفاع حاد بنسبة الفقر وصلت إلى 63 % وفقاً للإحصائيات الدولية.

كما أقدمت الأونروا على وقف صرف السلة الغذائية لكافة الموظفين بشكل تدريجي بدأت بموظفي الأونروا واعتبرت أن كل من له راتب ثابت بحد أدنى 1500 شيكل لا يستحق السلة الغذائية.

إننا نطالب إدارة الأونروا بالعودة عن نظام السلة الغذائية الموحدة والاتجاه نحو المجتمع الدولي من أجل تقديم مزيد من الموارد للأونروا، إن سياسة فرض الأمر الواقع أو التكيف الذاتي بما هو موجود أو إدارة الأزمة داخلياً سوف يساعد كل من يسعى إلى تقويض عمل الأونروا وصولاً إلى تصفيتها وإنهائها وهذا ما تسعى له إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هذه السياسة المتبعة من قبل الأونروا وهذا المسلسل من التقليصات والأزمات يضع العديد من علامات الاستفهام بما يتعلق باستمرار عمل المؤسسة الدولية والهدف من إدخالها في أزمات مستمرة وصولاً لاستهدافها بالمعنى السياسي كشاهد حي على قضية اللجوء و القرار الأممي 194.

إننا في اللجنة المشتركة للاجئين ومعنا جموع اللاجئين وكل أطياف الشعب الفلسطيني نطالب بما يلي:

1.العودة عن نظام توزيع السلة الغذائية الموحدة بالشكل الجديد وعودة التوزيع على أساس السلة الغذائية المضاعفة "الكابونة الصفراء".

2.إضافة كافة المواليد والأزواج الجدد الذين حرموا من الإضافة على مدار 14 شهر.

3.التوجه إلى المجتمع الدولي والدول المتعهدة لمزيد من الموارد وعدم تحميل اللاجئ الفلسطيني أعباء ذلك بالسطو على الخدمات المقدمة له.

4.فتح باب التوظيف ومليء الشواغر المتراكمة منذ عام 2017 والبالغ عددهم 1500 شاغر وظيفي.

5.عودة الموظفين المفصولين وعددهم 27 موظف الذين تم فصلهم تعسفيا منذ أكثر من عامين ولم يعودوا أسوة بزملائهم.

6.عدم المساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم ورفض القرار الأخير للمفوض العام بوقف العلاوات السنوية الطبيعية للموظفين لما يشكل ذلك من تعدي جديد على المستحقات الطبيعية للموظفين.

7.البحث عن مصادر تمويل من أجل استكمال إعادة الإعمار للبيوت التي لا زالت غير صالحة للسكن أثر عدوان 2014م.

8.دفع بدل إيجار للعائلات اللاجئة التي تهجرت من  سوريا الي قطاع غزة.

9.إرسال معلمين المياومة للتخفيف عن كاهل المعلمين الحاليين ومليء شواغر بدل إجازات.

الحضور الكريم اننا في اللجنه المشتركه للاجئين نقف الي جانب الاستاذ عبد السلام عوض الله الذي يطالب بحقه بالتعويض والعوده الي مكان عمله بعد ان حصل علي حكم محكمه بالعوده لعمله والتعويض واننا نحمل السيد مدير شئون اللاجئين ماتياس شمالي كامل المسئوليه عن حياته كونه يخوض اضراب عن الطعام لليوم الثالث علي التوالي ويعتصم في مكتب مدير المنطقه دون فراش واصدار اوامر بأغلاق الحمام وجمله من المضايقات والاجراءات اللا انسانيه عليه وفي نفس الوقت ندين بشده حادث الاعتداء من قبل رجال امن الوكاله علي الموظف تامر الشاعر الذي حضر للتضامن مع زميله عبد السلام وانه يحمل ذات الهم  حيث تم فصله تعسفيا ومعه قرار محكمه بالتعويض والعوده لعمله ومدير الوكاله ماتياس شمالي يرفض عودته في سابقه لم تشهدها كافة الإدارات السابقه علي مدار وجود الأونروا

اننا نطالب ادارة الأونروا والسيد شمالي بسرعة تنفيذ قرار المحكمه بعودة هؤلاء الموظفين الي اماكن عملهم وتعويضهم لان ذلك حق طبيعي لهم .

أخيراً، إننا في اللجنة المشتركة للاجئين سنواصل فعالياتنا للضغط على إدارة الأونروا في قطاع غزة والتي تتخذ سياسة التقليص منهجاً دائماً لها ونعلن  أننا سنقوم بإغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية في كافة محافظات قطاع غزة يومي الأحد والاثنين القادمين كرسالة يجب  أن تفهمها إدارة الأونروا أننا لن نتوقف او نستكين عن مطالبة إدارة الأونروا بوقف هذه السياسات التي تتبعها من تقليص مستمر وسنبقي الصوت المدافع عن حقوق اللاجئين.

 

اللجنة المشتركة للاجئين – قطاع غزة

    18/3/2021

التعليقات

Send comment