بيان صادر عن اللجنة المشتركة للاجئين نرفض أي تقليص للخدمات بذريعة الأزمة المالية

دائرة شؤون اللاجئين - غزة

لازالت ادارة الأونروا عاجزه  عن ايجاد للإيفاء بتقديم  الخدمات المحدودة  للاجئين حيث لا حديث  عن حلول جاده ومستدامه من خلال الدول المتعهدة والمانحة او من خلال  الامم المتحدة لتتحمل مسؤولياتها تجاه الازمات المتكررة للوكالة ، نحن هنا نقر بوجود ازمه ماليه للأونروا قد تحمل خلفيه سياسيه تستهدف تصفية هذه المؤسسة الدولية التي تعتبر الشاهد الحي علي قضية اللجوء والتهجير لشعبنا الفلسطيني والتي تم ربطها بتطبيق القرار الاممي  194 القاضي بحق عودة اللاجئين الي ديارهم التي هجروا منها مع تعويضهم ،

اننا في اللجنة المشتركة للاجئين نتابع ما قامت به ادارة الوكالة من ارسال رسائل لعدد من اللاجئين والموظفين تحت عنوان تحديث البيانات وذلك بهدف البدء بعملية توحيد السلة الغذائية لفقراء اللاجئين وعدم التمييز ما بين الفقر والفقر المدقع اي ما بين الكابونه البيضاء والصفراء

اننا نحذر من المساس بالسلة الغذائية للاجئين أو توحيد الكوبونة البيضاء والصفراء للاجئين الذين هم تحت خط الفقر والأشد فقرًا تحت مبرر توزيع السلة الغذائية على كل من هو لاجئ فهذا كلام حق يراد به باطل لنجد بعدها قائمة طويلة من الاستثناءات بحرمان جميع الموظفين حكومة ووكالة وموظفي 2005  وأصحاب الرواتب المتدنية  ومن يعمل بالقطاع الخاص وكل من يتقاضي راتب  دون تحديد الحد الأدنى للراتب الذي يجري الحديث عنه .

إن معنى توحيد الكوبونة البيضاء والصفراء هو حرمان ما يزيد عن 73 ألف عائله من الكوبونة وهي قيمة الكوبونة الصفراء المضاعفة وحرمان ما يزيد عن 300 ألف لاجئ من الكابونه وهم مجموع الموظفين وكل من يتلقي راتبًا وبالمقابل إضافة 100 ألف شخص جديد من المواليد والأزواج الجدد الذين حرموا من حقهم  بالإضافة  أصلا منذ عام مضي ، فهذا هو المساس بالأمن الغذائي بعينه، لذلك لن تنطلي علينا الأكاذيب والشعارات الهادفة إلى التقليص من السلة الغذائية، وفي ذات الوقت نحن مع التدقيق والبحث الاجتماعي ووقف أي تجاوزات  ليصل إلى كل ذي حق حقه.

من جانب اخر وللمرة الاولي علي مدار 72 عام من وجودها طالت الازمه المالية هذه المرة رواتب الموظفين والعاملين في الاونروا وهذا مؤشر خطير جدا بحاجه الي وقفه وطرح حلول مستدامه من خلال المؤتمر الدولي الذي من المتوقع انعقاده اوائل العام القادم وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مؤسسه دوليه صوتت 170 دوله في الامم المتحدة علي تجديد الولاية لها لمدة ثلاث سنوات جديده نظرا لان الحاجه لها لازالت قائمه ، اننا في اللجنة المشتركة للاجئين نقف الي جانب اتحادات الموظفين برفض تجزأه الراتب ، فهو حق طبيعي غير قابل للتفاوض واننا نطالب الامين العام للأمم المتحدة  شخصيا بسرعة التدخل لحث الدول المتعهدة والمانحة لتسيد التزاماتها للأونروا .

كما أننا نطالب بفتح باب التوظيف المتوقف منذ ثلاث سنوات مضت وتراكم اكثر من 1500 وظيفه شاغره ما بين تقاعد  طبيعي وإجباري أو استقالة،  هذا إضافة للحاجة الطبيعية  للمؤسسة لموظفين جدد نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان لتقديم   الخدمات مما خلق أكثر  من 1500 شاغر كان من المفترض أن يتم ملؤها من الخريجين الذين ينتظرون فرصة عمل منذ سنوات طويلة وهم بعشرات الآلاف، وقد كنا وما زلنا نطالب بملء هذه الشواغر ،

اننا نطالب وبشدة بعودة 26 موظفًا ممن فصلوا من العمل قبل سنتين وأجبروا قهرًا على التوقيع على التقاعد المبكر تحت التهديد بالحرمان من المستحقات وكنا في اللجنة المشتركة قد أرسلنا رسالة  للمفوض العام ومدير عمليات الأونروا في غزة وقائمة بأسماء هؤلاء الموظفين الذين ظلموا وجاء الرد سلبياً وصادمًا حيث طالبنا بعودتهم أسوة بزملائهم الذين تم الموافقة على عودتهم سابقا .

واخيرا ندعو إدارة الأونروا لسرعة حل مشكلة أعادة الإعمار لأصحاب البيوت المهدمة نتيجة عدوان 2014 والطلب من الدول المانحة تمويل هذا البرنامج الطارئ ووضع حد لمعاناة مئات الأسر التي ما زالت تعيش  في حالة مأساوية حيث هناك مَن استجاب لطلب الوكالة في حينه واستدان وقام بإعمار بيته وتراكمت الديون عليه آملا بتسديد المبلغ عبر الوكالة ولكن الوكالة تخلت عنهم وعزت الأمر للتبرعات إن وجدت.

 

اللجنة المشتركة للاجئين

قطاع غزة

التعليقات

Send comment