اللجنة المشتركة للاجئين تطالب الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات الاسرائيلية

اللجان الشعبية للاجئين - غزة

في إحاطة لأنطونيو غوتيرش

اللجنة المشتركة للاجئين تطالب الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات الاسرائيلية

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، أنطونيو غوتيريش الأمين العام لهيئة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية في مواجهة انتهاكات "إسرائيل" المستمرة للقرارات والقوانين الدولية، بما في ذلك إعادة النظر في عضويتها بالأمم المتحدة، كونها مرهونة باحترام قرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في الاحاطة التي قدمتها اللجنة المشتركة للاجئين لغوتيرش في رسالة سلمتها صباح اليوم الاثنين 13 يوليو/تموز

حيث شددت اللجنة المشتركة للاجئين على ضرورة وضع حد لتصرفات "اسرائيل" غير القانونية التي تهدد الوجود الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين على السواء.

وأضافت اللجنة المشتركة للاجئين انها تسترشد في خطابها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن الفلسطيني، مشيرة أنها نُعلِّق آمالاً كبيرة على غوتيرش للقيام بدوره الأخلاقي والقانوني من أجل إحباط مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المدعومة من ادارة الرئيس الأمريكي "ترامب"، ورفضها، كونها تنطوي على مخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي،

وأعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن بالغ قلقها  إزاء التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، اثر تصاعد سياسات سلطات الاحتلال الصهيوني الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها إعلان حكومة الاحتلال عزمها ضم ما مساحته 30 - 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً لقرارات الشرعية الدوليّة التي أكدت على مخالفة الاستيطان القطعيّة لقواعد وأحكام القانون الدولي.

وطالبت اللجنة المشتركة للاجئين غوتيرش بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي بلغت أكثر من 60 قرار يدين عمليات الاستيطان الصهيوني باعتباره أحد أوجه الانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة عام 1967.

ووصفت اللجنة المشتركة للاجئين إنشاء المستوطنات وتوسيعها على حساب حقوق وأراضي الفلسطينيين، بانه عملاً عدوانياً يقوض الحقوق الفلسطينية ويهدد الوجود الفلسطيني، ويشكل عائقاً أمام تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في الاستقلال تقرير المصير.

كما أعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن دهشتها اثر ممارسة كيان عنصري (دولة أبرتهايد) عدوانها على الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ضاربةً القوانين والقرارات الدولية بعرض الحائط، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا، لاسيّما وأن خطورة عملية الضم التي ينوي الاحتلال تنفيذها تتمثل في كونه يُشكل انتهاكاً مركباً ومتداخلاً، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الأصليين ومن ثم فرض السيادة الاحتلال وتطبيق قوانينه على المناطق التي تمت السيطرة عليها بالقوّة.

تسليم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة

       

تسليم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة

 

التعليقات

Send comment