الهيئة (302) تؤكد على التمسك بالـ"أونروا" إلى حين العودة

دائرة شؤون اللاجئين - بيروت

أكدت الهيئة (302) ، في ذكرى مرور 72 سنة على نكبة فلسطينفي ذكرى مرور 72 سنة على نكبة فلسطين والذي يوافق في 15/5/2020.

وأصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً أكدت فيه على التمسك بوكالة "الأونروا" كأحد الشواهد الرئيسية على جريمة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، إلى حين العودة.

وحذرت "الهيئة 302"، من الإستهداف المنهجي والمنظم للوكالة والذي يقوده كل من الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، وما له من تداعيات سياسية وإنسانية على أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات "الأونروا"، وأكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني غير مسجل.

واعتبرت، أن إحياء هذه الذكرى بعد أكثر من 7 عقود لدليل قاطع على صمود الشعب الفلسطيني، وفشل المشروع الصهيوني الذي راهن على نسيانه لحقوقه المشروعة، ودليل على حيوية قضية اللاجئين، وبأن أكثر من 8 ملايين لاجئ فلسطيني يريدون العودة إلى بيوتهم في حيفا وعكا ويافا وصفد.. وجميع القرى والمدن الفلسطينية.

ونوهت، إلى أنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين عدا عن أنه حق فردي وجماعي ولا يسقط بتقادم الزمن، فإنه من الحقوق غير القابلة للتصرف وبالتالي لا يحق لأي كان التفاوض أو التنازل عن هذا الحق مهما علا شأنه وكان نفوذه.

وأكدت، رفضها القاطع لما ورد في "جريمة القرن" من محاولات لإنهاء قضية اللاجئين وحقهم بالعودة وشطب لوكالة "الأونروا"، رافضة كافة أشكال التوطين والتهجير، ومعتبرة أن توفير العيش الكريم للاجئ الفلسطيني في أماكن تواجده كفيل بتمكينه من التمسك بحقه بالعودة.

وفي الوقت الذي أثنت فيه "الهيئة 302" في بيانها على الدعم المعنوي والسياسي الذي قدمته 167 دولة لوكالة "الأونروا" من خلال تمديد تفويض عمل الوكالة لثلاث سنوات جديدة (حزيران/يونيو 2023)، دعت تلك الدول إلى ترجمة هذا الدعم إلى دعماً مالياً يكون كافياً ومستداماً لتغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الأزمة المالية إلى غير رجعة.

ولفتت بأنه واهم من يعتقد بأن القرار 194 لسنة 1948 وحده سيعيد لاجئ فلسطيني واحد إلى بلده، وأكدت على أن موازين القوى هي التي تحكم وهي التي تحدد المسار، مؤكدة على أن المقاومة بكافة أشكالها القانونية والدبلوماسية والشعبية والإعلامية.. وفي المقدمة منها المقاومة المسلحة هي التي ستعيد الحقوق، سواء حالياً في قطاع غزة، أو المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والقدس، مشيرة إلى أن القوانين الدولية أعطت الشعب الفلسطيني الحق في مقاومته للإحتلال بكل الوسائل والإمكانيات الممكنة..

وانتقدت، أداء الأمم المتحدة في تعاطيها مع الحقوق الفلسطينية وممارساتها لسياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، وفي المقدمة منها قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة وفقاً للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وبأنه من العار على هذه المنظمة الدولية وبعد عقود من الزمن أن تبقى داعمة للكيان الإسرائيلي المحتل ومتنكرة لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

التعليقات

Send comment