تغيير خطير في موقف أمريكا يعتبر المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي

دائرة شؤون اللاجئين - حماس - فلسطين المحتلة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس تغييرا جوهريا في موقف الولايات المتحدة ازاء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية. ووفقا للسياسة الجديدة التي يطرحها بومبيو كمسودة وليست في صيغتها النهائية، فإن بناء المستوطنات في الضفة الغربية لن يعتبر خرقا للقانون الدولي وهو شرعي. وهذا يعني إعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بضم أراضي المستوطنات الى إسرائيل، والقضاء على أي أمل في تحقيق تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على أساس حل الدولتين.

يلغي الأمل بتسوية للصراع العربي الإسرائيلي ويعطي تل أبيب الضوء الأخضر لضمها

ويتناقض هذا القرار مع الرأي القانوني لعام 1978 الذي كانت تبني على اساسه وزارة الخارحية الأمريكية سياساتها، وينص على أن واشنطن تعتبر المستوطنات "انتهاكًا للقانون الدولي". ويعرف هذا الرأي القانوني بـ"مذكرة هانسيل"، وكانت الأساس لأكثر من أربعين عاما من المعارضة الحذرة للبناء الاستيطاني، التي كانت تتفاوت بلهجتها وفقا لموقف الرئيس.

ويضاف هذا القرار الجديد إلى مجموعة القرارات الجائرة والمعادية للفلسطينيين، التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب منذ تنصيبها عام 2016، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية ومنها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها وإغلاق المفوضية الفلسطينية في واشنطن وقطع الأموال عن السلطة وكذلك قطع الحصة التي كانت تدفعها لوكالة غوث اللاجئين «الأونروا» كخطوة لإضعافها وإغلاقها توطئة لإغلاق ملف اللاجئين الذين لا تعترف واشنطن بالأعداد وفقا لتقديرات الأونروا. وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الخطوة الأمريكية بشأن المستوطنات تتعارض تماما مع القانون الدولي. ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الخطوة الأمريكية بأنها تصرف غير مسؤول. يذكر ان السلطة الفلسطينية قطعت كل علاقاتها واتصالاتها بالإدارة الأمريكية ردا على القرارات السابقة، ويتوقع ان يكون رد الفعل الفلسطيني غاضبا ورافضا للخطوة الأمريكية وهي خطوة غير مفاجئة وقد مهد اليها السفير الأمريكي المستوطن ديفيد فريدمان غير مرة. كذلك مبعوث السلام السابق جيسون غرينبلات. وحذر وزير خارجية الأردن من تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ولا يتناقض القرار الأمريكي الجديد مع القانون الأمريكي فحسب بل مع مجمل قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الاستيطان غير شرعي، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016. وسيضع الولايات المتحدة في خلاف مع الدول الأخرى التي تعمل على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعتبر المستوطنات غير قانونية. ويأتي بيان وزير الخارجية الأمريكية بعد أقل من أسبوع من قرار المحكمة الأوروبية بشأن الالتزام بتمييز منتجات مستوطنات في أوروبا.

التعليقات

Send comment