فساد الأونروا... وصفقة القرن آمال أبو خديجة

دائرة شؤون اللاجئين - حماس - غزة

تمارس الإدارة صهيوأمريكية كافة وسائلها للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينين، فتحارب كل ما يدل على تاريخ القضية الفلسطينية ويظهر المأساة الحقيقية التي تمت على شعبها وأرضها، لتحاول فرض أمور واقعية جديدة بذرائع وأساليب تزوير التاريخ وتغير الحقائق ومحاربة كل من يساند ويدعم الحق الفلسطيني .

 ويظهر مخطط هذه الإدارة في حربها على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، كجزء من صفقة القرن، حيث لم يكتفي بعقد مؤامرة البحرين ضد القضية الفلسطينية، بل إعلان الحرب على الوكالة بأولى خطواتها أنها مؤسسة فاسدة غير قابلة للإصلاح، مما يدعوها للتفكير بإنهاء عملها وتعبئة الأمم المتحدة بموظفين جدد، لهم معايير مناسبة لسياستها الجديدة المتماشية مع تطبيق صفقة القرن، والدعم لتثبيت الوجود الصهيوني على أرض فلسطين .

فبدأت تحقيقات داخل الوكالة بتهم الفساد من قبل الإدارة الصهيوأمريكية واستخباراتها، وتوجيه الإتهام لعديد من موظفيها وإلغاء لعقود عملهم، وتعيين من ترتضيه بمعاييرها الإستخباراتية، برواتب عليا في الأصل هي أموال دعم اللاجئين الفلسطينين، والقيام بالإعلان المسبق لوقف التمويل للوكالة، وإغلاق مكاتبها بالقدس وقطاع غزة مع بدء نقل السفارة الأمريكية للقدس، وممارسة التهديد والإبتزاز لموظفي وكالة الغوث " الأونروا"، بحجة عدم صلاحيتها وفسادهما وعدم القابلية للإصلاح فيها، وتقديم الإغراءات المادية بمبالغ طائلة لإبعاد الموظفين عن العمل بها بالإستقالة، كل ذلك يعبر عن الحرب الشرسة المعلنة ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، لأجل إنهاء وجودها تاريخياً وسياسياً، ومحاولة إغرائهم بالإزدهار الإقتصادي المزعوم، ليقبلوا بالأمر الواقع بإنتهاء تاريخهم وقضيتهم .

فرسمت تلك الإدارة لقضية اللاجئين الفلسطيني تصور جديد، يبدأ بتفكيك مفهوم اللاجيء، لتحصره فقط بالجيل الأول من الفلسطينين الذين خرجوا من أرضهم، وتفكيك المخيمات الفلسطينية والعمل على توطينهم في أماكن تواجدهم، وربط مفهوم اللاجئ الفلسطيني بوجود لاجئ أخر صهيوني هجر إلى فلسطين من الدول العربية، وإلزام الأمم المتحدة لوضع جدول زمني لإنهاء وجودها، كل ذلك يتساوق مع مخططات التهويد للأرض الفلسطينية كاملة، وإلغاء أي وجود تاريخي مسبق على أرضها، وحق لأي من أهلها المطالبة بالقانون الدولي .

إن كل ما تمارسة هذه الإدراة ضد حقوق اللاجئين الفلسطينين، يخالف قواعد القانون الدولية والإتفاقيات الخاصة بحماية اللاجئين، حيث أن صفة اللاجئي لا تنتهي إلا بعودة اللاجئ الفلسطيني إلى أرضه ووطنه، وإنهاء الإحتلال لأرضه، والعمل على تعويضه عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية طوال فترة اللجوء .

كما أن العمل على تثبيت وجود وكالة الغوث " الأونروا"، يثبت وجود الحقوق الفلسطينية، والرواية التاريخية الحقيقة للقضية الفلسطينية، ويسد الباب على هذه الإدراة من أي تزوير لتاريخها، ومحاولة خلق أحداث مزورة للقضية .

فالحرب المعلنة على القضية الفلسطينية لمحوها عن الخارطة العربية، مخطط لها منذ بداية الإحتلال لأرضها، ومهما حاولت تلك الإدراة لن تستطيع أن تغير الحقيقة العادلة المحفورة في ذاكرة المخلصين من الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العربية، ومن يناصرونهم من دول العالم، فكل المخططات فاشلة، ولن تمر مهما بلغت من الكيد سبيلا .

 

 

التعليقات

Send comment