استنزاف الموارد الطبيعية.. نهج إسرائيلي متجدد لتقويض بنية الاقتصاد الفلسطيني

دائرة شؤون اللاجئين - حماس - فلسطين المحتلة

تتعرض الموارد والمقدرات الطبيعية للفلسطينيين، لسلب ونهب كبيرين على أيدي الاحتلال الإسرائيلي بما يشمل مصادرة وتجريف الأراضي الزراعية، وسرقة المياه، والمحاجر، وآبار الغاز، في محاولة منه لجعل الاقتصاد الفلسطيني الهش، قائما على الخدمات فقط، وطاردا للاستثمارات نحو الخارج.

ويواجه قطاع غزة اليوم، واقعاً اقتصادياً مزرياً للغاية، تعمق بعد فرض الاحتلال حصاره منذ 13 سنة، هوت خلاله مؤشرات النمو والناتج المحلي، وزادت نسب الفقر والبطالة إلى مستويات مخيفة جداً، علاوة على حالة الركود التجاري شبه التام وضعف القوة الشرائية ونقص السيولة النقدية وهجرة رؤوس الأموال لأماكن أكثر أمناً.

كما أصبحت مهن الزراعة والصناعة والصيد يهجرها أصحابها بفعل الضغوطات الاقتصادية والعقبات الإسرائيلية على الحدود والمعابر.

وتعد أراضي قطاع غزة أكثر المناطق الفلسطينية تأثراً بأفعال الاحتلال التي اشتدت وتيرتها في حروبه العدوانية المتكررة وحصاره المشدد.

وبين الخبير الزراعي، نزار الوحيدي لصحيفة "فلسطين"، أن الزراعة في منطقة الحزام المحاذي للسياج الفاصل شرق القطاع، تضررت كثيراً، بعد أن كانت تعتبر سلة غذائية مهمة لسكان القطاع.

وقال الوحيدي: إن تلك المساحة تقدر بأكثر من 22 ألف متر، وتشكل تقريباً ربع الانتاج الزراعي في قطاع غزة ، و90 % من أراضي الرعي وتربية الانتاج الحيواني.

وأضاف أن الاحتلال قيد الزراعات بالقرب من السياج الفاصل بمحاصيل لا يزيد ارتفاعها عن 50 سم، كما أنه استخدم المواد الكيماوية في رش المبيدات لزراعات مستوطنيه، مما أثر على المحاصيل الزراعية الفلسطينية وعلى المخزون الجوفي للمياه.

تجريف واسع للأراضي الزراعية

وأشار الوحيدي إلى أن سكان القطاع اضطروا إلى نقل نشاطهم الزراعي والصناعي إلى وسط القطاع بسبب أعمال الاحتلال، وهذا كان له تلوث للبيئة وانتقال الأمراض.

وبين أن الاحتلال تعمد في اعتداءاته المتكررة على قطاع غزة تجريف الأراضي الزراعية، وقطع الأشجار المثمرة، مما ترتب عليه ترك المزارعين لأراضيهم والتوجه نحو مهن أخرى، مما أثر على السلة الغذائية.

 

وأكد أن الاحتلال لم يعدم وسائله في سرقة المياه المخصصة لقطاع غزة، حيث أقام السدود وشق قنوات لمنع وصول مياه الأمطار إلى الخزان الجوفي لقطاع غزة، وأن ذلك جعلنسبة المياه المالحة هي الطاغية في الخزان.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حينما أقام مستوطناته في السابق بغزة اختار أفضل المناطق الزراعية القائمة فوق آبار جوفية عذبة وذات بعد استراتيجي.

القدس المحتلة

أما مدينة القدس، فقد صادر الاحتلال أكثر من (87%) من أرضها، وخصص (34%) منها للمستوطنات.

وأوضح زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مدينة القدس المحتلة، أن الهيمنة الإسرائيلية على أراضي القدس تتواصل، وأن الاحتلال ينتهج مخططا كبيرا لإرهاق المقدسيين من أجل تهجيرهم.

وقال الحموري لصحيفة "فلسطين": الاحتلال يصادر أراضي من نفذوا أعمالا فدائية، ويفرض ضرائب باهظة على أصحاب المحال التجارية، وغرامات عالية على البناء بحجة أنه "غير مرخص".

وأشار إلى أن تلك الإجراءات، أوصلت الفقر في صفوف المقدسيين إلى (80%)، كما أن (40%) من المحلات التجارية في البلدة القديمة أغلقت بسبب المضايقات الإسرائيلية، والضرائب، والديون المتراكمة وقلة البيع.

وأكد الحموري أن الاحتلال الإسرائيلي منذ اتفاق أوسلو، وهو يضرب السياحة الداخلية للمدينة المقدسة، وعزل القدس عن قرى وبلدات في الضفة وغزة مما أضعف السياحة الداخلية.

حرمان الضفة من مواردها

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي سكان الضفة الغربية، من الاستفادة من الأراضي الفلسطينية الواقعة في مناطق (ج) وفق تصنيف اتفاق "أوسلو".

ويبين الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، أن ( 70%) من الموارد الطبيعية لتلك المناطق غنية بالأراضي الخصبة، والمياه، والرخام والحجر وغيرها، وأن الاحتلال يتحكم في منح التراخيص للقاطنين فيها، في حين أنه يعطي الحق لمستوطنيه في إقامة مستوطناتهم ونهب ثرواتها.

 

ويعيش قرابة 300.000 مستوطن في مستوطنات مقامة فوق الأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج)، وهو انتهاك واضح وعلني للقوانين الدولية، في حين يعيش الفلسطينيون في قرى المنطقة (ج ) أوضاعاً معيشية صعبة للغاية، حيث يعاني مواطنو قرى المالح وكفر قدوم والعقبة من ممارسات الاحتلال.

وبين موسى لصحيفة "فلسطين" أن سياسة الاحتلال لا تقف عند هذا الحد، بل إنها امتدت للمناطق التي تشرف عليها السلطة الفلسطينية في رام الله، إذ حول اقتصادها تابعاً له ، وجعل أسواق الضفة مرتعاً للمنتجات الإسرائيلية، مما أثر على نمو الاقتصاد الفلسطيني، والتشغيل، والاستثمار.

التعليقات

Send comment