انطلاق أعمال الاجتماع العاشر للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في بيروت

دائرة شؤون اللاجئين - حماس - بيروت

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الجمعة 1-2-2019، أعمال الاجتماع العاشر للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، لمناقشة القضايا الفلسطينية المختلفة، وخطط العمل الإدارية، وكذلك مسار عمل المؤتمر خلال الأشهر المقبلة.

وفي الكلمة الافتتاحية، أكد الأمين العام للمؤتمر منير شفيق، أنّه بالرغم من كلّ ما يُقال حول الوضع السلبي الذي يُخيم على الواقع الفلسطيني، إلاّ أنّني مصرٌّ على أنّ هذا الوضع هو الأفضل منذ النكبة عام ١٩٤٨، إذ أنّ الاحتلال يعاني من أزماتٍ داخلية وأخرى خارجية مع الرأي العام العالمي، حيث أصبح الأخير أكثر تعاطفاً مع الشعب الفلسطيني بفعل الانتهاكات الاسرائيلية بحقه.

واعتبر شفيق أنّ الأولوية حالياً في واقعنا الفلسطيني أن تكون قوّتنا موجّهة نحو الاحتلال من خلال المصالحة وتوحيد جهودنا نحو هدفنا الأوحد. ومع استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة على الحدود مع الداخل المحتل، أشار شفيق إلى أنّ غزة تشكّل اليوم وحدة وطنية ونقطة قوة لم يشهدها التاريخ الفلسطيني، إضافةً إلى القوة التي تشهدها الضفة الغربية المحفَّزة للثورة، رغم

التنسيق الأمني المنتشر فيها.

ويناقش أعضاء الأمانة العامة في اجتماعهم العاشر عدة قضايا تتعلّق باللاجئين ووكالة الأونروا، وحملة بلفور101، والفعاليات التي شارك وسيشارك فيها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

وجدّد شفيق دعوته لتوحيد القوى الفلسطينية نحو الهدف الأول وهو إنهاء الاحتلال، وذلك من خلال المصالحة وتوحيد الجهود العاملة للقضية.

وأكّد شفيق، خلال الاجتماع العاشر للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الجمعة 1-2-2019، أنّ تلك القوة ضرورية مع الأزمات الداخلية كذلك الخارجية التي يواجهها الاحتلال مع الرأي العام العالمي، حيث أصبح الأخير أكثر تعاطفاً مع الشعب الفلسطيني في ظلّ الانتهاكات الاسرائيلية الممارسة بحقّه خاصةً في مسيرات العودة في قطاع غزة على الحدود مع الداخل المحتل.

ومع استمرار مسيرات العودة، أشار شفيق إلى أنّ غزة تشكّل اليوم وحدة وطنية ونقطة قوة لم يشهدها التاريخ الفلسطيني، إضافةً إلى القوة التي تشهدها الضفة الغربية المحفَّزة لانتفاضة قريبة، رغم التنسيق الأمني المنتشر فيها من جهة والهرولة العربية على المستوى الرسمي للتطبيع مع الاحتلال.

 

كما أكّد شفيق أنّ النجاح الذي تمّ تحقيقه في قرية "الخان الأحمر" من خلال تراجع الاحتلال عن قرار الهدم ليس له سبب إلاّ خوفه من الانتفاضة في الضفة الغربية والقدس، لكن يبقى المعيق الوحيد في وجه هذه الانتفاضة هي محاولات السلطة الفلسطينية في ملاحقة الوطنيّين واعتقالهم.

التوصيات الختامية لندوة " قضايا اللاجئين وحق العودة في ظل التحديات الدولية والإقليمية"

تحت عنوان "قضايا اللاجئين وحق العودة في ظل التحديات الدولية والاقليمية"، عقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج/ ملف اللاجئين والعودة ندوة في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس 31/1/2019 شارك فيها نخبة من الباحثين والمختصين والشخصيات الوطنية الفلسطينية واللبنانية، حيث تكونت الندوة من ثلاث جلسات عمل رئيسية.

ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ معن بشور منسق الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة، قُدِمَت فيها ثلاث مداخلات، الأولى للدكتور سلمان أبو ستة رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، بيّن فيها أن عنوان القضية الفلسطينية هو حق عودة اللاجئين وعدم التفريط فيه.

من جانبه الأستاذ منير شفيق الأمين العام للمؤتمر الشعبي، أكد على المعنى نفسه وطالب الصهاينة بالرحيل عن أرضنا وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.

أما المداخلة الثالثة التي قدمها الدكتور انيس قاسم رئيس دورة الانعقاد الأول للمؤتمر، فقد تناولت الجانب القانوني لقضية العودة واللاجئين وأكد فيها أن الموقف الدولي من قضية العودة واللاجئين أقوى من موقف المفاوض الفلسطيني.

وفي جلسة الندوة الأولى التي أدارتها الأستاذة علا عابد نائب مسؤول ملف اللاجئين والعودة في المؤتمر، وكانت بعنوان "واقع قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم والتحديات الإقليمية والدولية"، فقد تضمنت أربع أوراق بحثية.

تحدثت الورقة الأولى التي قدمها الاستاذ الباحث جابر سليمان عن التحديات الدولية التي تواجهها قضية العودة واللاجئين، والورقة الثانية للدكتور أحمد سعيد نوفل أستاذ العلاقات الدولية عن واقع اللاجئين وانعكاس الواقع الدولي على قضيتهم. فيما تحدثت الورقة الثالثة للأستاذ علي هويدي المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين عن واقع ومستقبل وكالة الأونروا في ظل التحديات الدولية والاقليمية.

أما الورقة الرابعة فكانت للدكتور محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، حول مقومات المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات الدولية.

 

وفي الجلسة الثانية التي أدارها الأستاذ ياسر علي مدير عام دار العودة للدراسات والنشر فكانت بعنوان "الآفاق المستقبلية لقضية اللاجئين وسبل التصدي للتحديات" تضمنت أربع أوراق بحثية.

وتناولت الورقة الأولى الأبعاد القانونية لقضية اللاجئين وجدوى نفاذيتها في بقاء القضية حية للدكتور محمود الحنفي مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان.

فيما تحدثت الورقة الثانية حول أهمية تفعيل دور العائلة الفلسطينية في الدفاع عن حق العودة، للأستاذ ياسر قدورة مدير مؤسسة هوية ومنسق حملة انتماء.

وكانت الورقة الثالثة التي قدمها الأستاذ سامي شاهين منسق في حملة المقاطعة، حول دور حركات التضامن الدولية وأهميتها الاستراتيجية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

واختتمت الجلسة بالورقة الرابعة بعنوان الحراك الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة وآفاق تفعيله التي قدمها الباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين وعضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الأستاذ ابراهيم العلي.

كما ضمت الندوة جلسة ختامية للحوار والنقاش والتوصيات أدارها كل من المستشارة الإعلامية مخرجة سلسلة أفلام النكبة الأستاذة روان الضامن، ورئيس الجمعية الأردنية لحق العودة الأستاذ كاظم عايش.

وفي الختام أكدت الندوة على أن حق العودة هو حق فردي وجماعي لا يملك أي شخص أو جهة التنازل عنه أو التفريط به، وأوصت بما يلي:

  1. دعوة القيادة الفلسطينية وكافة القوى الوطنية الفلسطينية إلى التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أخرجوا منها.
  2. رفض كل مشاريع التوطين والوطن البديل وكل أنواع الحلول التي تفرط بحق اللاجئ الفلسطيني بالعودة إلى وطن
  3. إدراج حق العودة في كافة اللقاءات الرسمية والشعبية وتمسكه في كل ما يصدر عنها من وثائق وبيانات.
  4. الدعوة إلى حراك شعبي متواصل في كافة أماكن اللجوء الفلسطيني كعنوان للتمسك بحق العودة.
  5. تنشيط الذاكرة الجمعية للأجيال الفلسطينية وربطها ببرامج ثقافية وفكرية تعكس تمسكهم بحق العودة.
  6. رفض التآمر على وكالة الأونروا كعنوان دولي لمأساة اللاجئين الفلسطينيين ورفض تحويلها إلى أي جهة حكومية أو دولية.
  7. تبني خطاب موحد لحق العودة يستند إلى صياغة قانونية جامعة تحيط بمختلف جوانب قضية اللاجئين ومانعة لأي لبس أو تحريف.
  8. إعطاء الاعتبار للثوابت والتأكيد على استعادة كل الحقوق ضمن المشروع الوطني الفلسطيني ونبذ كل ما يخالف ذلك.
  9. تطوير خطاب سياسي وحقوقي وإنساني يتناسب مع المنظومة الدولية للوصول إلى الحق الفلسطيني في العودة وفق القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية.
  10. إن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ينظر باهتمام إلى الوثيقة التي كانت حصيلة للحوار اللبناني الداخلي برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والتي حملت عنوان رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان ويعتبرها أساساً جيداً وصالحاً للبناء عليه في مقاربة صيغة مناسبة لعلاقة لبنانية فلسطينية تقوم على احترام سيادة لبنان وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العيش.
  11. بكرامة وإنسانية تساعده على التمسك بحق العودة، لذا فإن المؤتمر يدعو إلى إطلاق حوار لبناني فلسطيني مشترك يتبنى الوثيقة وفق رؤية مشتركة تُرفع إلى الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني لترجمتها إلى قرارات ومراسيم قابلة للتطبيق.
  12. دعوة الجميع إلى الاهتمام بدعم المؤسسات العاملة في مجال توثيق التاريخ الجمعي للعائلات الفلسطينية والتعاون معها خدمة لحق العودة.
  13. الدعوة إلى تحويل الاهتمام بتاريخ العائلة الفلسطينية والانتماء لها وللبلدة الفلسطينية إلى ثقافة متداولة بين الأجيال بمختلف فئاتهم العمرية.
  14. دعوة المؤتمر الشعبي إلى تعزيز علاقاته مع الجمعيات والروابط الأهلية وربطها بشبكة تعاون تساعد على استمراريتها كإطار من أطر العودة.
  15. دعوة المؤتمر الشعبي إلى الاهتمام بمجالات النجاح والإبداع للشباب الفلسطيني.
  16. كما يدعو المؤتمر الشعبي إلى استثمار حالة الوعي والمعرفة حول "الأونروا" التي تشكلت تحديداً في العام 2018. وعليه نوصي:

أ- تثبيت ميزانية الأونروا من الجمعية العامة.

    ب- استمرار عمل وكالة الأونروا كوكالة أممية دائمة إلى حين تطبيق القرار 194 والقرار 237.

    ج- التأكيد على رفض انتقال خدمات الأونروا إلى الدول المضيفة أو "تعريبها" أو الانتقال إلى أي من المنظمات الأممية أو الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية.

  د- إعادة تعريف اللاجئ والمهجر الفلسطيني على المستوى السياسي المرتبط بالتهجير والاقتلاع وليس على المستوى الإنساني الذي تعتمده الأونروا مع اللاجئين حالياً.

 هـ- توسيع سياسة عمل الأونروا على المستوى القانوني ليشمل الحماية القانونية والفيزيائية وليس فقط المساعدات الإنسانية.

 

 

 

التعليقات

Send comment