اللجان الوطنية العليا للنكبة ولحق العودة بصدد تنظيم فعاليات احتجاجا على قرارات "الاونروا"

وكالات - رام الله

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى النكبة اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة يوم الخميس (2-8) أنهما بصدد تنظيم سلسلة من الفعاليات والاجتماعات مع المؤسسات واللجان الشعبية والهيئات والقوى المختلفة لتنفيذ العديد من الفعاليات والخطوات الاحتجاجية المدروسة خلال الفترة المقبلة، احتجاجا على التقليصات التي طالت عددا من البرامج والقطاعات التي تقدم من خلالها الوكالة الخدمات للاجئين.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، الجميع لتحمل مسؤولياته الوطنية لان قضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية ويجب الدفاع والحفاظ على حق اللاجئ بالعيش بكرامة وهو ما زال متمسك بحقه بالعودة هذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم ولا بالانابة ولا بالابتزاز، وأن العودة حق مقدس لا يمكن التنازل عنه وسيتم الدفاع عنه بكل الامكانيات المتاحة.

وأوضحت" في الوقت الذي تستمر فيه نكبة ومعاناة وآلام اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من خلال حرمانهم من ممارسة حقهم في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، تتفاقم الازمة المالية المزمنة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من جديد تعود أزمة التقليصات على السطح بشكل قوي من خلال سلسلة من الاجراءات التعسفية وهدم للمبادئ التي انشأت من اجلها وكالة الغوث الدولية ومجموعة من الفعاليات الشعبية والفصائلية التي تحتج على تلك القرارات والاجراءات من قبل الأونروا بتقليص خدماتها."

وتابع البيان" بلا شك، فإن الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا بعد ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق دفع مساهماتها البالغة 365 مليون دولار سنويا كانت ترصده للأونروا على عدة دفعات تبدأ 125 مليون في بداية كل عام كجزء من مستحقات ومساهمات تدفعها للوكالة سنويا، وما يترافق معها من ضغوط تأتي بالتزامن مع مطالبات "اسرائيل" بتفكيك الأونروا ومع تساوق عدد من الدول المانحة الى انهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وذلك من خلال حجب التمويل المقرر للوكالة كأداة لابتزاز الفلسطينيين سياسياً والضغط عليهم للقبول بالامر الواقع و أن القرارات الأمريكية الاخيرة لتمرير ما تسمى بـ (صفقة القرن) الخطة التي يجري تنفيذها بعيدا عن الفلسطينيين أصحاب القضية، وليست كما يشاع بأنها خارطة طريق للتفاوض، وبشكل يؤدي الى حسم قضايا التفاوض الرئيسية.

وفي الوقت الذي تحتاج فيه الاونروا لمبلغ 220 مليون دولار لسد العجز وللتمكن من تسيير برامجها الاساسية، يتواصل الضغط السياسي من قبل بعض الدول المانحة عليها لفرض مزيد من التقليصات على الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين في الدول المضيفة، ما سيؤدي إلى اتساع فجوة الحماية الانسانية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون خصوصا في المخيمات، وبعض الدول التي تتبنى وجهت نظر الاحتلال بكل دمويته وارهابه قد مارست ضغوطات كبيرة لفرض القيام بمجموعة من التقليصات الادارية والخدماتية التي تمس جوهر عمل الأونروا، فبدلا من سد الفجوة المالية والتقليصات المستمرة، جاء الضغط خصوصا من الامريكان الذين يمارسون الارهاب السياسي بقيامهم بتهديد الدول التي تحاول المساعدة بفرض عقوبات اقتصادية عليها وهذا يفضي الى اعلان الوكالة للانتقاص من البرامج الأساسية المتمثلة في قطاعات التشغيل، والتعليم والصحة. وقد شملت الضغوطات تقديم جملة من المقترحات دعت لها دول مانحة ومنها ما يلي:

1. وقف التوظيف الدائم والغاء امتحانات التوظيف بشكل نهائي، واعتماد التوظيف المؤقت (على العقود) من خلال برنامج خلق فرص العمل (البطالة).

2. فصل 1000 موظف في غزة واقالتهم.

3. تقليص خدمات التعليم التي تقدمها الوكالة عبر الغاء المرحلة الاعدادية (صفوف السابع والثامن والتاسع) وقصر التعليم على المرحلة الأساسية فقط، وتحويل مسؤولية التعليم في مدارس المرحلة الإعدادية للحكومات المضيفة.

4. إنهاء برنامج العمل مقابل الغذاء وانهاء عمل الموظفين عليه.

5. إنهاء برنامج عمل العيادات المتنقلة التي تخدم المناطق المهمشة والمهددة ومناطق البدو.

6. إنهاء برنامج الصحة النفسية وانهاء الموظفين العاملين عليها.

7. الغاء المواصلات الداخلية، وقصرها على الطاقم الاداري في المراتب/الوظائف العليا.

8. اقتصار الخدمات الصحية التي تقدمها عيادات الوكالة على الأمراض المزمنة، ووقف التحويلات العلاجية للمرضى.

9. الغاء المساعدات الاغاثية التي تقدمها الوكالة في حالات الطوارئ.

10. الغاء علاوة الشهادة الجامعية للموظفين.

11. تأجيل العام الدراسي الذي يشكل كارثة للاجئين في المخيمات.

12. وقف علاوات الأبناء لموظفي الوكالة في حال كان كلا الأبوين يعملان في مؤسسات الوكالة.

13. اقرار قانون التقاعد المبكر لسن 50 سنة فما فوق.

14. عدم تسجيل الابناء في سجلات الوكالة، في حال كان أحد الوالدين من غير اللاجئين. "

وأكدت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة واللجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى النكبة رفضهما للمواقف الامريكية المعادية لحقوق شعبنا الفلسطيني والهادفة لتصفية هذه الحقوق، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين استنادا الى حقهم بالعودة حسب القرار 194، وحيث ان هذه المواقف الامريكية هي تبني لمواقف الاحتلال وسياساته ومتطابقة معها في استمرار اعلان حربها المفتوحة ضد شعبنا، واخيراً محاولات الكونغرس الامريكي بتمرير قرار حول اعتماد حوال (40 ) الف لاجئا فقط من اصل خمسة ملايين ومائتين الف لاجئ مسجلين بشكل رسمي في سجلات الانروا علما ان اللاجئين عددهم اكثر من 8 ملايين لاجىئ موزعين في اصقاع العالم وعلى المخيمات وفي كل مناطق اللجوء والشتات وحيث تم اقتلاع وطرد ابناء شعبنا من خلال المذابح والمجازر التي ارتكبها الاحتلال في سبيل تفريغ الارض من اصحابها الاصليين وجلب المستوطنين، مؤكدين ان كل المحاولات الرامية لشطب قضية اللاجئين وحق العودة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين وقطع اموال المساعدات عن الوكالة ومحاولة شطبها تهدف الى شطب حق العودة المقدس.

وبينت اللجنتان أنهما ستتوجهان للرئيس محمود عباس ابو مازن الذي يواجه التحديات والمؤامرات الكبيرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، للاستمرار بالتحرك مع الحكومة الفلسطينية وبمساعدة الحكومات الصديقة بالعمل السريع والجاد من اجل معالجة هذه الازمة السياسية والخدماتية والانسانية من كل المستويات واننا ندعوا الفعاليات الرسمية والشعبية للوصول الى كافة المحافل والمؤسسات الدولية والحقوقية والانسانية

التعليقات

Send comment