مجموعة العمل توثق انتهاكات جسدية وقانونية كبيرة بحق فلسطينيي سوريا

وكالات -

   كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقها انتهاكات جسدية وقانونية كبيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وقالت المجموعة أنها وثقت حتى لحظة كتابة التقرير (5257) فلسطينياً تعرضوا لانتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية، علاوة على آلاف الجرحى الذين أصيبوا لأسباب مختلفة منذ بدء أحداث الحرب.

وذكر فريق الرصد أن (3614) حالة قتل للاجئين فلسطينيين قضوا بسبب القصف والحصار والاشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاولات الفرار من الحرب، بالإضافة إلى (1643) حالة اعتقال واختفاء قسري، منها (78) حالة إخفاء قسري خلال العام (2016)

في حين أكدت مجموعة أن النظام السوري يستمر بسياسة الإيذاء الجسدي والنفسي على اللاجئين الفلسطينيين في سورية، حيث يواصل فرض حصاره على مخيّم اليرموك لليوم (1595) على التوالي، والذي قضى خلالها (201) لاجئاً ولاجئة فلسطينية نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار، ويقطع الماء والكهرباء عن مخيمي اليرموك ودرعا منذ أكثر من (1100) يوم على التوالي، ويمنع عودة الأهالي أو خروجهم من مخيم اليرموك.

وعلى المستوى القانوني، قالت مجموعة العمل أن اللاجئ الفلسطيني السوري لا يزال ممنوعاً من الدخول الى معظم الدول العربية والاسلامية، مثل لبنان والاردن ومصر ودول المغرب العربي وتركيا إلا تحت شروط أقل ما يمكن وصفها بالتعجيزية، والتي لا تتاح للغالبية العظمى من اللاجئين في انتهاك صارخ لحقوق أساسية نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كالمادة 13 الفقرة الثانية التي نصت على " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه" والمادة 14 الفقرة الأولى " لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".

وأضافت أن هذه القرارات والاجراءات ترتب عليها العديد من الحوادث المميتة بحق اللاجئين الفلسطينيين، كما عبرت عن قلقها لمصير الأفراد والعائلات الفلسطينية اللاجئة من سورية والعالقة في المطارات والحدود البينية وتدعو الدول المعنية إلى السماح الفوري للاجئين الفلسطينيين من سورية بالدخول إلى أراضيها وتقديم التسهيلات اللازمة للحصول على الحياة الآمنة بعيداً عن الحرب وما يهدد حياتهم.

وتؤكد على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية وسفاراتها بالقيام العمل الدبلوماسي اللازم لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والاسلامية انطلاقاً من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الانسان بالتنقل.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي عموماً والأونروا بشكل خاص للقيام بالدور المطلوب منها في تقديم الحماية الجسدية والقانونية لفلسطينيي سورية، ودعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالتنقل والاقامة والعمل في الدول التي آل اليها مصيرهم .

كما طالبت المجموعة بتقديم كافة أشكال الحماية للاجئين الفلسطينيين التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وإلى رفع الحصار عن المخيمات الفلسطينية والسماح بدخول قوافل الإغاثة العاجلة للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات والمناطق المحاصرة.

التعليقات

Send comment